جمعية النساء الديمقراطيات تحمّل الأحزاب مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد
أكّدت الجمعيّة التونسية للنّساء الديمقراطيات، في بيان لها اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022، تمسّكها بمبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القائمات الانتخابية كمحور أساسيّ في تنظيم المحطات الانتخابية المقبلة وتشبّثها بثوابتها وباستقلاليتها والتزامها المبدئي بالدّفاع عن حقوق النّساء وعن المساواة التّامّة والفعليّة بين الجنسين وبالحقوق الإنسانيّة الشّاملة والكونيّة.
وجدّدت دعوتها إلى تنظيم حوار تشاركيّ، وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أيّ محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها، مؤكّدة تمسكها بالدّفاع عن حقوق النّساء والمساواة في حالة الاستثناء التي دخلتها تونس منذ 25 جويلية 2021.
وذكّرت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات "الرأي العام بأنّ مسؤوليّة تردّي الأوضاع في البلاد وانهيارها يقع بالأساس على عاتق كلّ الأحزاب والائتلافات السّياسيّة الّتي حكمت تونس منذ 2011، وخصوصا بعد المصادقة على دستور 2014.
واعتبرت الجمعية أنّ كلّ هذه الكتل السّياسيّة عمدت إلى تعطيل تركيز هيئات دستوريّة تعديليّة ورقابيّة بل وسقطت في التّجاذبات والصّراعات والحسابات السّياسيّة الضّيّقة، فغابت، على حدّ قولها، الاستقلالية والنّزاهة والكفاءة وغابت المحاسبة، فمنذ 2019 انتهجت الأحزاب الحاكمة سياسة المحاصصة والتّقسيم والمناورات السّياسويّة وطمس الحقائق وسًخّرت للفساد.
وشدّدت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات على أنّ "الثورة كانت ولاتزال ثورة الحرّيّة والكرامة والمساواة والتّوزيع العادل للثّروات للنّساء والجهات التي ماتزال تدفع حياة نسائها ضحايا شاحنات الموت، ثمنا للقمة العيش والّتي مازال يدفع شبابها وشاباّتها حياتهم وحياتهنّ بحثا عن حقّهم/هن في الشّغل والحياة الكريمة نتيجة الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة التي عمقتها الجائحة الصحية وكشفت بشاعتها"، وفق نصّ البيان.
ودعت مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ إلى رصّ الصّفوف والتّكاتف مع احترام مواقف وخصوصيّة كلّ منظّمة، مؤكدة أنّ المرحلة تستوجب مزيدا من تعميق النقاش وتبادل الآراء ومختلف وجهات النّظر فيما يخصّ النّظام السّياسيّ الذي يجب أن يحافظ على حقوق النّساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذ النّساء إلى العدالة، وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي يجب أن يحافظ على مبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القائمات الانتخابية.
وأكّدت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات التّمسّك بحوار تشاركيّ وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أي محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها.
